تکلیف مجلس به وزارت نفت برای افزایش ظرفیت ذخیره‌سازی گاز
تاریخ انتشار: ۱۳ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۲۵۰۲۶۱
نمایندگان مجلس شورای اسلامی وزارت نفت را مکلف به افزایش ظرفیت ذخیره‌سازی گاز کشور و نصب و جایگزینی شمارشگرهای هوشمند جرمی ـ حرارتی گاز طبیعی حداقل تا ۱۰ هزار میلیارد تومان کردند.
به گزارش شانا، نمایندگان در نشست علنی نوبت سوم روز چهارشنبه (دهم اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور با بند الحاقی ۴ و ۵ تبصره یک ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در بند الحاقی ۴ تبصره یک ماده واحده این لایحه آمده است: وزارت نفت مکلف است از طریق شرکت‌های تابع ذی‌ربط خود و از محل منابع داخلی شرکت‌های مذکور، نسبت به سرمایه‌گذاری برای افزایش ظرفیت ذخیره‌سازی گاز کشور و نصب و جایگزینی شمارشگرهای هوشمند جرمی ـ حرارتی گاز طبیعی حداقل یکصد هزار میلیارد ریال اقدام کند.
براساس بند الحاقی ۵ تبصره یک ماده واحده لایحه یادشده، وزارت نفت موظف است از محل منابع داخلی شرکت‌های تابعه خود، در سال ۱۴۰۲ مبلغ ۸۰ هزار میلیارد ریال برای طراحی، تامین قطعات و تجهیزات و پیاده‌سازی سیستم اندازه‌گیری و رصد لحظه‌ای و برخط منابع نفت و گاز و میعانات گازی و نیز در طول زنجیره تولید و تأمین انرژی کشور از مخزن تا تحویل فرآورده اختصاص دهد.
نمایندگان مجلس دولت را مکلف کردند با استفاده از منابع داخلی ارزی و ریالی حاصل از صادرات محصولات نفتی و گازی، حداقل ۶۰ درصد این منابع را با رعایت اصل ۴۴ برای تأمین مالی طرح‌های افزایش ظرفیت پایدار تولید نفت و گاز با مشارکت سرمایه‌گذار خارجی و بخش خصوصی قرار دهد.
سکو سازه نفتی شرکت نفت و گاز
نمایندگان همچنین در همین روز (دهم اسفندماه) و در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور با الحاق یک بند به تبصره یک ماده واحده این لایحه به پیشنهاد کمیسیون انرژی موافقت کردند.
در این بند پیشنهادی الحاقی به تبصره یک ماده واحده لایحه آمده است: جزء (۱) به‌منظور افزایش ظرفیت پایدار تولید نفت و گاز کشور و افزایش بهره‌وری انرژی، دولت مکلف است از طریق وزارت نفت و با استفاده از منابع داخلی ارزی و ریالی شرکت تابع ذی‌ربط وزارت نفت حاصل از فروش داخلی و صادرات محصولات فرعی گازی از جمله اتان، پروپان، بوتان، پنتان و گوگرد (حساب سرمایه‌گذاری نفت و گاز کشور) نزد خزانه‌داری کل کشور ایجاد و حداقل ۶۰ درصد از این منابع را در سال ۱۴۰۲ تا سقف ۹۵۰ هزار میلیارد ریال متناسب با وصول درآمد به‌صورت ماهانه به این حساب واریز کند.
جزء (۲): وزارت نفت مکلف است منابع این حساب را با رعایت اصل چهل‌وچهارم قانون اساسی و با استفاده از سازوکار تسهیلات تلفیقی و ترکیبی با بانک‌ها و با سرمایه‌گذاری مستقیم، تنها به تأمین مالی در طرح‌های زیر با مشارکت سرمایه‌گذار خارجی و با بخش خصوصی داخلی اختصاص دهد.
۱- اکتشاف و یا توسعه میدان‌های جدید نفت و گاز یا نگهداشت و افزایش تولید میدان‌های موجود کشور با اولویت میدان‌های مشترک با همسایگان به‌ویژه فشارافزایی میدان گازی مشترک پارس جنوبی.
۲- افزایش ظرفیت تولید و جداسازی محصولات فرعی، گازی مذکور در جزء (۱) به‌منظور افزایش منابع داخلی شرکت‌های تابع ذی‌ربط وزارت نفت.
۳- جمع‌آوری، بازیافت، استحصال و فرآورش گازهای مشعل با اولویت پارس جنوبی و مسجدسلیمان.
۴- مشارکت کشور در طرح‌های منطقه‌ای و بین‌المللی تولید و انتقال حامل‌های انرژی به‌منظور افزایش سهم ایران در بازارهای انرژی به‌ویژه تجارت گاز و افزایش درآمد ارزی کشور.
۵- احداث و نوسازی و بازسازی زیرساخت‌های اساسی مورد نیاز برای تولید، ذخیره‌سازی، انتقال و صادرات نفت و گاز و نیز تکمیل زنجیره ارزش صنایع پایین‌دستی.
۶- مشارکت در اجرای طرح‌های مدیریت مصرف انرژی کشور به‌ویژه کاهش ناترازی گاز طبیعی کشور (حساب بهینه‌سازی مصرف انرژی) مندرج در بند همین تبصره.
جزء (۳): استفاده از این منابع برای هرگونه مصرف به جز موارد فوق‌الذکر و از جمله برای اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای خارج از میدان‌های نفت و گاز ممنوع است. ۱۰ درصد از عواید حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها، پس از پرداخت مطالبات شرکای احتمالی طرح‌ها، صرف افزایش منابع حساب مذکور شده و مابقی برای بازپرداخت بدهی‌های وزارت نفت (دولت) به صندوق توسعه ملی و بانک مرکزی هزینه خواهد شد.
جزء (۴): به‌منظور هماهنگی و نظارت بر حسن اجرای این بند از قانون، کارگروهی به ریاست وزیر نفت و با حضور رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور و یک عضو ناظر از کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی حداکثر تا ابتدای اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۲ تشکیل می‌شود. وزیر نفت مسئول پیگیری مصوبه‌های این کارگروه و حسن اجرای آنها و انحراف نداشتن از اهداف فوق‌الذکر خواهد بود و مکلف است گزارش عملکرد را هر سه ماه یکبار به کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
منبع: شانا
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی وزارت نفت بودجه تبصره یک ماده واحده مجلس شورای اسلامی افزایش ظرفیت هزار میلیارد سرمایه گذاری منابع داخلی ذخیره سازی وزارت نفت نفت و گاز سال ۱۴۰۲ گاز کشور
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.shana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۲۵۰۲۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
آخرین حلقه نیروگاه‌سازی کشور تکمیل شد
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت نیرو (پاون)، علی‌اکبر محرابیان امروز در بازدید از کارخانه‌های گروه مپنا در جمع خبرنگاران ضمن تبریک روز کارگر به عموم کارگران کشور اظهار کرد: صنعت نیروگاهی کشور امروز با رونمایی و راه‌اندازی سامانه ژنراتور‌های گازی، در کل صنعت نیروگاهی خودکفا شده و آخرین حلقه نیروگاه‌سازی کشور نیز با توان متخصصان داخلی تکمیل شد.
محرابیان در ادامه سخنان خود به عملکرد دولت سیزدهم در بخش نیروگاهی کشور اشاره و بیان کرد: طی عملکرد دولت سیزدهم با کمک بخش‌های مختلف بیش از ۸۵۰۰ مگاوات به ظرفیت تولید برق کشور افزوده شد و این مهم نقش بسزایی در رفع ناترازی برق کشور داشته است.
وزیر نیرو با اشاره به لزوم حمایت مالی از واحد‌های نیروگاهی کشور به منظور افزایش راندمان و توسعه ظرفیت گفت: با وجود اهمیت بالای حمایت مالی از طرح‌های توسعه ظرفیت نیروگاهی کشور، صندوق توسعه ملی به تعهدات خود در این حوزه به خوبی عمل نکرده است.
وی در همین رابطه اضافه کرد: موضوع رفع ناترازی نیاز به سرمایه‌گذاری دارد که این اتفاق علاوه بر افزایش رفاه عمومی همچنین به افزایش بازدهی در حوزه انرژی منجر شده و به اقتصاد کشور نیز کمک شایانی خواهد کرد.
وزیر نیرو در ادامه سخنان خود به برنامه‌های وزارت نیرو برای عبور موفق از اوج بار ۱۴۰۳ اشاره کرد و گفت: طی سه سال اخیر برنامه‌های مشخصی برای مدیریت بار مصرف برق فصل گرم در دستور کار قرار گرفت که در سال ۱۴۰۱ برای این موضوع ۱۰۰ اقدام، در سال ۱۴۰۲ تعداد ۱۴۰ اقدام و برای فصل گرم سال جاری نیز ۱۸۰ اقدام طراحی و‌اجرا شد.
محرابیان با تشریح بخش‌های مختلف برنامه‌های وزارت نیرو برای مدیریت مصرف برق در سال جاری گفت: بخشی از اقدامات وزارت نیرو در این راستا به توسعه شبکه‌های انتقال، توزیع، افزایش پست‌ها و نظایر آن مرتبط است و بخشی نیز به افزایش ظرفیت و راندمان نیروگاهی کشور چه در بخش حرارتی و چه در بخش برقابی باز می‌گردد.
وی با تاکید بر ضرورت مشارکت همه بخش‌های مصرف کننده برق برای عبور موفق از اوج بار سال جاری گفت: با توجه به تجارب دو سال گذشته در حوزه مدیریت مصرف برق، برنامه‌ریزی ویژه‌ای برای افزایش مشارکت بخش‌های مختلف در نظر گرفته شده است که از جمله آن می‌توان به اختصاص پاداش‌های ویژه به مشترکان بخش خانگی اشاره کرد.
محرابیان در همین رابطه اظهار کرد: بیش از ۸۰ میلیون پاداش اعم از هدایایی، چون لوازم برقی کم مصرف مورد نیاز خانه و خانواده، صد‌ها خودرو، بسته‌های اینترنتی و... برای مشترکان کم مصرف در تابستان سال جاری در نظر گرفته شده است که به افشار محتلف مانند کودکان، نوجوانان، بانوان و... که در مسابقات مربوطه شرکت کرده و در مدیریت مصرف برق سال جاری نقش آفرینی کنند، اهدا می‌شود.
وزیر نیرو در پاسخ به پرسشی درباره نحوه مدیریت مصرف برق صنایع نیز اظهار کرد: سال گذشته برای اولین بار میزان مصرف کلی برق صنایع از میزان مصرف برق بخش خانگی در ایام فصل گرم سال فراتر رفت.
محرابیان در ادامه با تاکید بر اهتمام وزارت نیرو برای تامین برق کافی برای صنایع در دوره اوج بار مصرف امسال ادامه داد: بر اساس تفاهمنامه‌ای که با وزارت صمت و بر اساس قانون منعقد شده است، صنایع بزرگ ملزم به ایجاد نیروگاه به منظور تامین بخشی از برق مورد نیاز خود هستند.
وی با بیان این که انرژی مورد نیار صنایع امسال نیز در ساعات مختلف تامین می‌شود، گفت: هم اکنون ۵ واحد نیروگاهی صنایع در استان‌های مختلف کشور به بهره‌برداری رسیده است و صنایعی که اقدام به احداث نیروگاه‌های خود تامین کرده‌اند، در اولویت اجرای برنامه‌های مدیریت مصرف برق قرار نمی‌گیرند.
وزیر نیرو در پاسخ به پرسش دیگری درباره میزان واردات و صادرات برق کشور گفت: تبادل برق با کشور‌های همسایه یکی از سیاست‌های اصلی وزارت نیرو است که به صورت کلی در طول یک سال ما ٨٠ درصد صادرات و ٢٠ درصد واردات دا‌ریم.
وزیر نیرو در این بازدید همچنین گفت: گروه تولیدی مپنا یکی از افتخارات صنعت کشور است که نقش مهمی در اجرای فعالیت‌های نیروگاهی چه در داخل و چه در خارج از کشور دارد.
محرابیان با تاکید بر اینکه گروه مپنا به طور کامل مورد حمایت دولت قرار دارد، ادامه داد: این گروه صنعتی توانسته است در طول سال‌های گذشته با به روزرسانی دانش مهندسی و تکنولوژی، همسو با دانش روز جهان حرکت کند و نقش اثرگذاری در پاسخ به نیاز کشور در حوزه انرژی ایفا کند.
انتهای پیام/
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است